الملف القانوني الدولي الموحّد الجرائم المرتكبة في جنوب لبنان ملف الإثبات والتكييف القانوني والمسارات القضائية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية

يعرض هذا الملف الوقائع والأدلة المتعلقة بالتدمير الواسع للقرى والمساكن والبنى المدنية في جنوب لبنان، والتهجير ومنع العودة والسيطرة الميدانية، ويقابلها بالقواعد الناظمة للاحتلال وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وقد روعي الفصل بين مسؤولية الدولة والمسؤولية الجنائية الفردية، وبين ثبوت الوقائع وبين شروط الاختصاص والمقبولية أمام كل جهة قضائية.

يقوم منهج الإثبات على تقاطع مصادر مستقلة: الإقرارات والتصريحات الرسمية الإسرائيلية، مؤسسات الدولة اللبنانية، المؤسسات الأممية، التحقيقات الميدانية المستقلة، وصور الأقمار الاصطناعية. ولا تُستعمل أي طبقة منفردة لإثبات جميع العناصر، بل تُربط الأقوال بالزمن والمكان وطريقة التنفيذ والنتائج المادية حتى تتكون سلسلة إثبات قابلة للاختبار القضائي.

وتتمحور النظرية الإثباتية حول تتابع مترابط: تحديد السكان المتأثرين، إعلان منع العودة، ربط الإبعاد بإزالة البيئة السكنية، فرض السيطرة على الأرض، تحقق الهدم واسع النطاق، ثم الإقرار الرسمي بالتنفيذ والتبني اللاحق لنتيجته. وتُختبر هذه السلسلة في ضوء الضرورة العسكرية لكل حادثة، والصفة المدنية للأعيان، وملفات الضحايا وشروط الحياة وسلسلة القيادة.

أما المسار أمام محكمة العدل الدولية فيقتصر على الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقية الإبادة وبقدر ما تسمح به رابطة الاختصاص؛ بينما يتناول مسار المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والمسؤولية الفردية متى توافر أساس مستقل للاختصاص وفق نظام روما. وبذلك لا تُستخدم إحدى الآليتين لتجاوز الحدود الموضوعية أو الإجرائية للأخرى.

تعتمد الوثيقة النصوص الأصلية كلما أمكن، وتفصل بين الاقتباس الحرفي والتحليل القانوني، وتلزم بحفظ الأدلة الرقمية بصيغتها الأصلية وبياناتها الوصفية وبصمة SHA-256 وسلسلة حيازة موثقة، مع إبقاء المواد الحساسة الخاصة بالشهود أو المعلومات العملياتية في ملف سري منفصل.

الفصل الأول: الوقائع وبنية الإثبات

المبحث الأول: الخلاصة الإثباتية

يقوم إثبات الوقائع محل هذا الملف على خمس دوائر مستقلة ومتقاطعة: إقرارات صادرة عن أعلى القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية؛ تقارير وبيانات صادرة عن مؤسسات الدولة اللبنانية؛ توثيق الأمم المتحدة ومؤسساتها؛ تحقيقات ميدانية مستقلة؛ وخرائط وصور أقمار اصطناعية تقيس التدمير مكانيًا وزمنيًا. إن تطابق هذه الدوائر يمنع اختزال الملف في رواية طرف واحد، ويثبت الفعل المادي والسياسة والإسناد إلى الدولة والنتيجة الإنسانية والجغرافية ضمن سلسلة واحدة.

تثبت تصريحات وزير الدفاع ورئيس الحكومة الإسرائيليين أن منع عودة السكان، ولا سيما من سُمّوا صراحة «السكان الشيعة»، وإقامة منطقة أمنية داخل لبنان، وإزالة البيوت والقرى، لم تكن نتائج عارضة، بل أهدافًا معلنة ومتبناة من القيادة. ثم جاء الإقرار بهدم جميع مباني أربع وعشرين قرية وما بين خمسة عشر ألفًا وعشرين ألف منزل، متوافقًا مع تحليل فضائي إسرائيلي قدّر تضرر ما لا يقل عن ثمانية عشر ألف مبنى في تسع عشرة قرية.[1]^،[2]^،[3]^،[4]^،[5]^،[6]

وتؤيد المؤسسات اللبنانية هذا النمط من خلال توصيف رسمي لسياسة التدمير الشامل والتهجير الجماعي والعقاب الجماعي، وقياسات المجلس الوطني للبحوث العلمية التي قدرت عشرات آلاف الوحدات السكنية المدمرة أو المتضررة، فضلًا عن أعمال الدولة لمسح الأضرار ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات إلى سكان لم يغادروا بإرادتهم.[7]^،[8]^،[9]

أما المؤسسات الدولية فقد وثقت تدمير آلاف المباني كليًا، وآلاف الوفيات والإصابات، وبقاء مئات الآلاف في النزوح، واستمرار عمليات الهدم والقيود التي تعيق العودة، ودمارًا واسعًا في منازل المدنيين والبنى الحيوية. وتُظهر التحقيقات الميدانية المستقلة استخدام التفجيرات المضبوطة والجرافات بعد دخول القرى، بينما تكشف الخرائط الجوية اتساع النمط وتكراره عبر عشرات التجمعات السكنية.[10]^،[11]^،[12]^،[13]^،[14]

توفّر هذه الأدلة أساسًا قويًا للقول بوقوع احتلال وسيطرة فعلية في المناطق المعنية، وتدمير واسع غير مبرر بالضرورة العسكرية، ونقل قسري واضطهاد على أساس وطني وديني، ضمن هجوم واسع أو منهجي ضد سكان مدنيين. أما وصف الإبادة الجماعية، فيستند إلى تراكم الأدلة على تحديد الجماعة واستهدافها وتدمير شروط بقائها، مع بقاء القصد الخاص عنصرًا يجب إثباته من مجموع الأقوال والأوامر والوقائع والنتائج، لا من التهجير وحده.

وتعزز مواد 12-13 آب/أغسطس 2026 هذا الترابط: تصريح عبري جديد لوزير الدفاع يتبنى مشهد القرى المهدمة ويقارنه بالبناء في مستوطنة غانيم، وموقف رسمي لبناني يحدد قرى بعينها وينفي وصفها الجماعي كمنشآت عسكرية، وبيان للجيش يوثق تدمير مرافق حكومية وتعليمية وصحية ومدنية.

المبحث الثاني: منهج الإثبات وقاعدة تقاطع المصادر

لا يعامل الملف أي مصدر بمفرده بوصفه كافيًا لكل عناصر الجريمة. تُستخدم تصريحات القيادة لإثبات السياسة والقصد والعلم؛ والمؤسسات اللبنانية لإثبات الضرر والملكية والسكان والخدمات؛ والمؤسسات الدولية لإثبات النطاق الإنساني المستقل؛ والتحقيقات الميدانية لإثبات كيفية التنفيذ وتوقيته؛ والخرائط الجوية لإثبات الامتداد المكاني والتتابع الزمني. وتتحقق القوة الإثباتية القصوى عندما تتقاطع المصادر الخمسة في الواقعة نفسها.

دائرة الدليل	وظيفتها في الإثبات
تصريحات القيادة الإسرائيلية	السياسة، القصد، العلم، تبني النتيجة، الإسناد إلى أجهزة الدولة.
المؤسسات اللبنانية	حجم الأضرار، ملكية الأعيان، أعداد السكان والضحايا، تدمير الخدمات، عدم طوعية النزوح.
المؤسسات الدولية	تحقق مستقل للنطاق الإنساني والمادي، استمرار النزوح والهدم، وتعذر العودة الآمنة.
الوقائع والتحقيقات الميدانية	وسيلة التنفيذ، السيطرة السابقة، التفجير المبرمج، الجرافات، غياب القتال الآني في حوادث محددة.
الخرائط الجوية والأقمار الاصطناعية	الموقع والمساحة والنسبة والتتابع، ومقارنة ما قبل التدمير وما بعده.

المبحث الثالث: الاعترافات والتصريحات الرسمية الإسرائيلية

في السادس عشر من آذار/مارس ٢٠٢٦ أعلن وزير الدفاع أن «مئات آلاف السكان الشيعة» الذين أخلوا منازلهم لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني إلى أن تتحقق شروط أمنية تحددها إسرائيل. لا تقتصر أهمية العبارة على توقع النزوح؛ فهي تحدد الجماعة دينيًا، وتعلن تعليق حق عودتها على قرار القوة العسكرية الأجنبية.[15]

تلا ذلك إعلان قاعدة تربط وجود القوات بعدم بقاء البيوت والسكان، ثم إعلان تدمير جميع منازل القرى القريبة من الحدود وتوسيع منطقة عدم العودة. وهذه التصريحات، مقرونة بالتنفيذ اللاحق، تثبت أن إزالة البيئة السكنية ومنع السكان من العودة كانا جزءًا من الخطة لا نتيجة جانبية غير مقصودة.[16]^،[17]

وفي حزيران/يونيو أعلن رئيس الحكومة البقاء في «منطقة أمنية» داخل لبنان، ومنع السكان اللبنانيين من دخولها، وتبنى السيطرة على بلدات ومواقع، ثم أصدر أمام الجنود توجيهًا بتدمير كل ما اعتبرته القيادة وسيلة تهديد وعدم ترك شيء خلفهم. كما أكد بيان رسمي مشترك بقاء القوات ومواصلة التدمير.[18]^،[19]^،[20]^،[21]^،[22]

وفي التاسع والعشرين من تموز/يوليو أقر وزير الدفاع بأن القوات هدمت جميع مباني أربع وعشرين قرية ذات سكان شيعة، لا منزلًا بعد منزل، وقدّر عدد المنازل بما بين خمسة عشر ألفًا وعشرين ألفًا، وأعلن السيطرة على نحو سبعمائة كيلومتر مربع. يمثل هذا الإقرار دليلًا مباشرًا على الفعل المادي، واتساعه، وطبيعته الجماعية، وعلم القيادة وتبنيها للنتيجة.[23]

التاريخ	القائل	المضمون المثبت	الدلالة القانونية
١٦ آذار ٢٠٢٦	كاتس	تحديد المهجرين بأنهم سكان شيعة وإعلان عدم عودتهم جنوب الليطاني.	اختيار جماعة دينية؛ قصد منع العودة.
٢٤-٣١ آذار ٢٠٢٦	كاتس	ربط بقاء الجيش بعدم بقاء البيوت والسكان، وإعلان هدم منازل القرى.	خطة إزالة العمران والوجود المدني.
٢٢-٣٠ حزيران ٢٠٢٦	نتنياهو وكاتس	بقاء منطقة أمنية داخل لبنان، منع دخول السكان، والاستمرار في التدمير.	سيطرة فعلية، استبعاد دائم، وتوجيه قيادي.
٢٩ تموز ٢٠٢٦	كاتس	هدم جميع مباني ٢٤ قرية و١٥-٢٠ ألف منزل.	إقرار بالنطاق والمنهجية والتنفيذ.
13 آب 2026	كاتس	مشاهدة منازل عشرات القرى مدمرة؛ «هنا يُبنى، وهناك خراب» في حفل غانيم.	العلم والتبني والسياق المقارن؛ ليس إقرارًا منفردًا بإصدار كل أمر.

تصريح 13 آب/أغسطس 2026: «هنا يُبنى، وهناك خراب»

الأصل العبري: אני ראיתי את בתי עשרות הכפרים, כפרי הגבול הלבנוניים, שהושמדו ונהרסו והם חרבים, כאן בונים, שם חרבים[24]^،[25]

الترجمة الحرفية: «رأيت منازل عشرات القرى الحدودية اللبنانية وقد دُمّرت وهُدمت وأضحت خرابًا؛ هنا يُبنى، وهناك خراب». قيلت العبارة في حفل إعادة إنشاء مستوطنة غانيم، وترافقت مع قول منفصل عن العودة للبناء والاستيطان والبقاء. تصلح العبارة لإثبات علم وزير الدفاع بنتيجة الدمار وتبنيه وتسويغه ومقارنته بمشروع استيطاني، لكنها لا تُحوّل المبني للمجهول وحده إلى اعتراف شخصي بإصدار كل أمر هدم.[26]

المبحث الرابع: الأدلة الرسمية اللبنانية

وصفت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية الوقائع رسميًا بأنها سياسة تدمير شامل للمدن والبلدات ومقومات الحياة، وتهجير جماعي يرقى إلى العقاب الجماعي، وأشارت إلى تسوية البيوت ومحو الأحياء وقصف المدارس والمستشفيات ومرافق الإنتاج ودور العبادة والمدافن والمعالم التراثية. وتكتسب هذه الإفادة أهميتها من صدورها عن السلطة التنفيذية للدولة المعتدى على إقليمها ومن استنادها إلى تقارير أجهزتها المحلية.[27]

وقدّر المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان تدميرًا كليًا أو ضررًا شديدًا أصاب نحو أربعين ألف وحدة سكنية خلال قرابة خمسة وثلاثين يومًا، استنادًا إلى الاستشعار عن بعد، والتحليل الآلي، والتبليغ المجتمعي، والتحقق الميداني. ويوفر هذا المصدر الوطني طبقة فنية قابلة للمقارنة مع الخرائط الدولية والإسرائيلية.[28]

كما أمر رئيس الحكومة باستكمال مسح الأضرار ورفع الأنقاض وفتح الطرق وإعادة شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، مؤكدًا أن سكان الجنوب لم يتركوا أرضهم بإرادتهم. وتدعم هذه الوقائع عنصر الإكراه في النقل القسري، وتبين أن العودة لا تتوقف على رغبة السكان بل على زوال الاحتلال والدمار والعوائق المادية.[29]

الموقف الرسمي اللبناني المؤرخ 12-13 آب/أغسطس 2026

حدد رئيس الحكومة نواف سلام المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت، ووصف الاعتداءات والتوغلات والجرف والتدمير المنهجي للمنازل والأحياء والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة بأنه انتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ورفض اعتبار قرى كاملة بمنشآتها العامة والدينية والعمرانية «منشآت عسكرية»، وأكد أن التدمير والتهجير ومنع العودة لا يمكن تغطيته بهذه الذريعة وأن السيادة وحق الجنوبيين في العودة وإعادة البناء ليست قابلة للمساومة.[30]^،[31]

ويؤيد ذلك بيان قيادة الجيش اللبناني الذي وثق تفجير البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في زوطر الشرقية.[32]

المبحث الخامس: الأدلة الدولية والأممية

خلص تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنجز بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، إلى تدمير ١١٬٠٩٥ مبنى كليًا حتى ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، وتضرر آلاف المباني الأخرى، وبلغت قيمة الضرر المباشر المقدرة ١٫٣٨ مليار دولار، مع تراكم نحو ٣٫١ ملايين متر مكعب من الأنقاض. واعتمد التقييم صورًا عالية الدقة ومراجعة بصرية مبنى بمبنى.[33]

الشكل 1: الملخص الفني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقييم أضرار المباني في جنوب لبنان، متضمنًا منهجية التقييم والتوزع المكاني والأرقام الإجمالية.

وسجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية حتى ٢٠ تموز/يوليو ٤٬٣٢٨ وفاة و١٢٬٢٣٠ إصابة منذ ٢ آذار/مارس، وبقاء ٤١٢٬٧٠٠ شخص في النزوح. كما وثق استمرار الضربات والقصف وعمليات الهدم يوميًا، وأكد أن أضرار السكن والمياه والكهرباء والصحة والبنية العامة تعيق العودة الآمنة والمستدامة.[34]

وأكدت اليونيفيل نزوح عشرات الآلاف من منطقة عملياتها، وقتل وإصابة مدنيين، ودمارًا واسع النطاق في منازل المدنيين والبنية التحتية الحيوية. كما حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من أن النمط العام للعمليات والتهجير وحرمان السكان من العودة قد يرقى إلى جرائم دولية.[35]^،[36]

المبحث السادس: الوقائع الميدانية والتحقيقات المستقلة

وثق تحقيق لرويترز في كفركلا وقرى حدودية نمطًا من التسوية التدريجية باستخدام التفجيرات المضبوطة والجرافات، لا مجرد دمار وقع لحظة الاشتباك. وتُعد طريقة التنفيذ ذات دلالة قانونية؛ إذ إن دخول الوحدات الهندسية، ووضع المتفجرات، والانسحاب إلى مسافة آمنة، ثم التفجير، يفترض سيطرة زمنية ومكانية تسمح بالاختيار والتوقف واللجوء إلى بدائل أقل تدميرًا.[37]

وأظهر تحليل بيلينغكات لصور الأقمار الاصطناعية تعرض ست وأربعين من أربع وخمسين بلدة وقرية داخل نطاق السيطرة الإسرائيلية لدمار شديد أو تسوية واسعة. ويؤكد اتساع العدد أن الأمر لا يتعلق بحادثة أو قرية منفردة، بل بنمط جغرافي متكرر.[38]

وحللت منظمة العفو الدولية مئات أوامر الإخلاء وخلصت إلى أن توسيع منطقة عدم العودة ومنع المدنيين من الرجوع، مع تدمير المنازل والبنى، يشكل نقلًا غير مشروع قد يرقى إلى جريمة حرب. كما حققت في هجمات محددة قتلت أربعًا وعشرين مدنيًا، بينهم اثنا عشر طفلًا، ودمرت منازل مدنية، وأوصت بالتحقيق فيها كجرائم حرب.[39]^،[40]

ونبهت هيومن رايتس ووتش إلى أن احتمال استخدام المباني مستقبلًا لا يحول القرى إلى أهداف عسكرية، وأن التصريحات المتعلقة بالتهجير والهدم تثير مخاطر ارتكاب فظائع واسعة. وتدعم هذه القراءة القانونية نفي الدفع العام بالضرورة العسكرية دون فحص كل عين وتوقيت هدمها.[41]

المبحث السابع: الخرائط الجوية وصور الأقمار الاصطناعية

حللت القناة الإسرائيلية الثانية عشرة صورًا التقطتها شركة Planet Labs، وخلصت إلى تضرر ما لا يقل عن ثمانية عشر ألف مبنى في تسع عشرة قرية، بما يعادل أربعة وسبعين في المئة من مجموع مباني العينة، مع ارتفاع النسب كلما اقتربت القرى من خط السيطرة. ووصف التقرير نمط التدمير بأنه منهجي.[42]

الشكل 2: الخريطة المنشورة ضمن تحليل N12 لنسب تضرر المباني في القرى الجنوبية المشمولة بالفحص.


قبل التدمير	بعد التدمير

الشكل 3: مقارنة فضائية قبل/بعد لبلدة حولا ضمن تحليل القناة الإسرائيلية الثانية عشرة.

لا تثبت صورة فضائية وحدها هوية الفاعل أو القصد، لكنها تثبت المكان والزمن والحجم وطريقة التغير. وعند ربطها بإعلانات السيطرة والإخلاء، وتسجيلات الوحدات، وتصريحات اكتمال الهدم، فإنها تتحول من دليل على الضرر إلى دليل رابط بين القرار والتنفيذ والنتيجة.

المبحث الثامن: مصفوفة تطابق القول والفعل والنتيجة

القول الرسمي	النتيجة المادية	المصدر المؤيد	العنصر القانوني
«لن يعود السكان الشيعة جنوب الليطاني»	مئات آلاف النازحين واستمرار منع العودة والعوائق الأمنية.	OCHA والعفو الدولية ومؤسسات الدولة اللبنانية.	قصد النقل القسري والاستبعاد الديني.
«لا بيوت ولا سكان» وتدمير جميع منازل القرى	١٨ ألف مبنى في ١٩ قرية وفق N12، و١١٬٠٩٥ مبنى مدمر كليًا وفق UNDP.	خرائط إسرائيلية وأممية مستقلة.	قصد إزالة البيئة العمرانية واتساع النمط.
«لن نغادر المنطقة الأمنية» ومنع دخول السكان	سيطرة ميدانية، حواجز، تفجيرات هندسية، وعودة متعذرة.	تصريحات رسمية، رويترز، UNIFIL، OCHA.	احتلال وسيطرة فعلية وتحويل النزوح إلى وضع دائم.
«هدمنا القرى بأكملها»	دمار شديد أو تسوية في عشرات البلدات والقرى.	N12، Bellingcat، CNRS-L، صور قبل/بعد.	سياسة عامة لا حوادث فردية.
توجيه «لا تتركوا شيئًا»	تجريف وتفجير مبان بعد الدخول والسيطرة.	تسجيل رسمي وتحقيقات ميدانية وفضائية.	التعمد، العلم، وتسلسل القيادة.
«هنا يُبنى، وهناك خراب» في حفل إعادة مستوطنة غانيم	قرى لبنانية خالية ومنازل مدمرة مع استمرار الهدم ومنع العودة.	التسجيل العبري؛ JDN؛ بيان سلام؛ بيان الجيش اللبناني.	استمرار السياسة والعلم والتبني؛ ضرورة ربطها بالأوامر والوقائع.

الفصل الثاني: التكييف القانوني والمسؤولية الدولية

المبحث الأول: التكييف القانوني للأفعال

1. الاحتلال والسيطرة الفعلية

يتحقق الاحتلال متى وضعت المنطقة فعليًا تحت سلطة الجيش المعادي. وتثبت إعلانات البقاء والسيطرة، ومنع السكان والسلطات من الدخول، وتنفيذ الأعمال الهندسية المنظمة، والتحكم في العودة، قيام سلطة فعلية في المساحات المعنية، بصرف النظر عن تسمية «المنطقة الأمنية».[43]

2. جرائم الحرب

يدعم الملف بقوة أوصاف التدمير الواسع للممتلكات من دون ضرورة عسكرية، والنقل غير المشروع، وتوجيه الهجمات إلى أعيان مدنية في حوادث محددة، وتدمير ممتلكات الخصم، والعقاب الجماعي. فهدم قرى كاملة بعد السيطرة لا يبرره احتمال وجود هدف عسكري في بعض المباني، ولا يمتد وصف الهدف العسكري إلى القرية كلها.[44]^،[45]^،[46]

3. الجرائم ضد الإنسانية

تثبت تصريحات القيادة واتساع التدمير والنزوح وتكرار التنفيذ وجود أساس معقول للقول بهجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين تنفيذًا لسياسة دولة. وتشمل الأوصاف الأقوى النقل القسري والاضطهاد على أساس وطني وديني والأفعال اللاإنسانية الأخرى، مع بحث القتل متى ربطت ملفات الضحايا بالهجوم والسياسة.[47]

4. الإبادة الجماعية والقصد الخاص

تحدد التصريحات جماعة دينية صراحة، وتعلن إبعادها ومنع عودتها وتدمير مساكنها، بينما تثبت الوقائع قتلًا وإيذاءً وتدميرًا واسعًا لشروط السكن والماء والصحة والغذاء والزراعة. تمثل هذه العناصر، مجتمعة، قاعدة جدية للاستدلال على خطر الإبادة وعلى القصد الخاص، ولا سيما في مرحلة التدابير المؤقتة. غير أن الحكم النهائي بالإبادة يتطلب إثبات أن تدمير الجماعة ماديًا، كليًا أو جزئيًا، كان الغرض المقصود، لا مجرد إبعادها عن إقليم معين.[48]^،[49]^،[50]

المبحث الثاني: الجماعة المحمية والقصد الخاص

تقوم النظرية الرئيسية على حماية الجماعة الوطنية اللبنانية بوصفها جماعة محمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة، مع اعتبار السكان المستهدفين في جنوب لبنان جزءًا منها يتعين إثبات جوهريته كميًا ونوعيًا. وتُطرح، على سبيل البديل القانوني، الجماعة الدينية الشيعية اللبنانية متى أثبتت البيانات الديموغرافية أن القرى والسكان المستهدفين يشكلون جزءًا جوهريًا منها. ويُرفق لذلك ملحق ديموغرافي يحدد عدد السكان، توزعهم، وزن المنطقة في حياة الجماعة، واستمرارية وجودها التاريخي والاجتماعي.

وتكتسب الإشارة الرسمية إلى «السكان الشيعة» قيمة إثباتية في بيان كيفية تعريف القيادة للسكان المشمولين بمنع العودة، لكنها تُقرأ مع بقية السلسلة ولا تُستعمل وحدها لإثبات كل عنصر من عناصر الجريمة. أما القصد الخاص فيُستدل عليه تراكميًا من التحديد المسبق للسكان، إعلان منع العودة، ربط منع العودة بإزالة البيوت والقرى، السيطرة على الأرض، اتساع الهدم بعد السيطرة، الاعتراف اللاحق بالتنفيذ، وتدمير مقومات السكن والصحة والمياه والزراعة والخدمات اللازمة للبقاء.

ولمواجهة الدفع بأن الغرض لا يتجاوز الإخلاء الأمني أو إنشاء منطقة عازلة، لا تعتمد الحجة على النزوح بحد ذاته؛ بل تختبر ما إذا كان مجموع الأفعال والنتائج يكشف قصدًا يتجاوز الإبعاد إلى فرض ظروف حياة محسوبة لإحداث التدمير المادي، كليًا أو جزئيًا. ويظل هذا الاستدلال مرتبطًا بملفات القتل والإيذاء وشروط الحياة وبالأوامر والسلوك اللاحق، مع عرض الفرضية البديلة والرد عليها من داخل الأدلة بدل تجاهلها.

المبحث الثالث: الإسناد إلى الدولة وسلسلة القيادة

تُنسب أقوال رئيس الحكومة ووزير الدفاع وسلوك القوات المسلحة إلى الدولة متى صدرت في نطاق وظائف أجهزة الدولة. وعلى المستوى الجنائي الفردي، يفصل الملف بين إسناد السلوك إلى الدولة وبين إثبات مسؤولية كل شخص؛ فتُربط التصريحات بالأوامر ومحاضر القرار وخطط العمليات وسجلات القيادة الشمالية والوحدات الهندسية وتقارير الإنجاز، ويحدد لكل مشتبه فيه نمط المسؤولية المستند إليه والدليل الخاص به.

الفصل الثالث: المسارات القضائية الدولية ومتطلبات الإيداع

المبحث الأول: المسار أمام محكمة العدل الدولية

أولًا: المحكمة والطرفان وموضوع الدعوى

تقيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الدعوى ضد دولة إسرائيل بشأن تفسير اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتطبيقها وتنفيذها في سياق الأفعال الواقعة في جنوب لبنان. تتحرك إيران باسمها بصفتها دولة طرفًا في الاتفاقية، ولا تدعي تمثيل الجمهورية اللبنانية في حقوقها السيادية الخاصة.

ثانيًا: الاختصاص والصفة

يقوم الاختصاص على المادة ٣٦(١) من النظام الأساسي للمحكمة مقروءة مع المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ويُعرض الاختصاص والصفة ووجود النزاع كمسائل مستقلة: فكون إيران وإسرائيل طرفين في الاتفاقية يوفّر رابطة الاختصاص بشرط عدم وجود تحفظ نافذ يستبعد المادة التاسعة، وتستند صفة إيران إلى الطبيعة الجماعية للمصلحة المحمية في التزامات الاتفاقية، بينما يبقى لزامًا إثبات وجود نزاع قانوني بين الطرفين يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها وقت إيداع الدعوى.[51][52][53]

ثالثًا: وجود النزاع

توجّه إيران قبل الإيداع مذكرة قانونية رسمية إلى إسرائيل تحدد الجماعة المحمية والأفعال المنسوبة إليها والمواد المدعى انتهاكها من اتفاقية الإبادة، وتعرض الأدلة الأساسية وتطالب بالوقف والمنع والحفظ والتحقيق والوصول الإنساني. ويُثبت وجود النزاع من التعارض الموضوعي في المواقف: رد صريح بالرفض أو الإنكار، أو موقف رسمي سابق يناقض المطالبة، أو صمت يمكن في سياقه أن يفيد رفضها بعد إتاحة فرصة معقولة للرد. ولا يُعتمد مجرد استمرار العمليات وحده بوصفه بديلًا عن إثبات هذا التعارض القانوني.

رابعًا: الجماعة المحمية

تحدد الدعوى، في مسارها الرئيسي، الجماعة المحمية بأنها الجماعة الوطنية اللبنانية، وتتمسك بأن السكان المستهدفين في جنوب لبنان يشكلون جزءًا جوهريًا منها يجب إثباته بمعايير كمية ونوعية. وعلى سبيل البديل القانوني، تتمسك بالجماعة الدينية الشيعية اللبنانية وبأن القرى والسكان المستهدفين يمثلون جزءًا جوهريًا منها. وتكتسب تصريحات وزير الدفاع التي عرّفت المهجرين صراحة بأنهم «سكان شيعة» قيمة مباشرة في إثبات كيفية تعريف القيادة للفئة الواقعة عليها سياسة منع العودة، على أن يُستكمل ذلك بملحق ديموغرافي مستقل يثبت جوهرية الجزء المستهدف.[54][55]

يشتمل الملحق الديموغرافي على تعداد السكان قبل النزوح، نسب تمثيل القرى المستهدفة داخل الجماعة، الأهمية الجغرافية والاجتماعية والدينية للمنطقة، واستمرار استهداف التجمعات ذاتها. وبذلك لا يُنشأ تعريف جغرافي مصطنع للجماعة، بل يُبيّن أن الأفعال وقعت على جزء محدد من جماعة محمية أصلًا بموجب الاتفاقية.

خامسًا: عرض الوقائع وفق دوائر الإثبات الخمس

تصريحات القيادة الإسرائيلية

أعلن وزير الدفاع عدم عودة مئات آلاف السكان الشيعة جنوب الليطاني، وربط الوجود العسكري بعدم بقاء البيوت والسكان، ثم أعلن تدمير منازل القرى. وأعلن رئيس الحكومة بقاء منطقة أمنية داخل لبنان ومنع السكان من دخولها، وأصدر توجيهًا بعدم ترك شيء. وأقر وزير الدفاع لاحقًا بهدم جميع مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل.[56]^،[57]^،[58]^،[59]^،[60]^،[61]^،[62]^،[63]

تصريح وزير الدفاع المؤرخ 13 آب/أغسطس 2026

أعلن وزير الدفاع، في حفل إعادة إنشاء مستوطنة غانيم، أنه رأى منازل عشرات القرى الحدودية اللبنانية مدمرة ومهدمة، واستخدم المقارنة «هنا يُبنى، وهناك خراب». ويقترن ذلك بسياق منفصل في الحفل نفسه عن العودة إلى شمال السامرة للبناء والاستيطان والبقاء. تقدم العبارة دليلًا إضافيًا على علم جهاز الدفاع بالنتيجة واتخاذها موضوعًا للتبني والتسويغ السياسي.[64]^،[65]^،[66]

مؤسسات الدولة اللبنانية

وصفت الحكومة اللبنانية الوقائع بأنها تدمير شامل وتهجير جماعي وعقاب جماعي، وقدّر المجلس الوطني للبحوث العلمية إصابة نحو أربعين ألف وحدة سكنية خلال خمسة وثلاثين يومًا، فيما باشرت الدولة مسح الأضرار وإعادة الخدمات إلى سكان لم يتركوا أرضهم بإرادتهم.[67]^،[68]^،[69]

الموقف الرسمي اللبناني وواقعة زوطر الشرقية

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الجرف والتدمير المنهجي في المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت وغيرها طال المنازل والأحياء والبنى التحتية والمقار الحكومية ودور العبادة، ورفض وصف قرى كاملة بأنها منشآت عسكرية، مؤكدًا حق الجنوبيين في العودة وإعادة البناء.[70]^،[71]

وتؤيد قيادة الجيش اللبناني هذه الإفادة بتوثيق تفجير مبنى البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في زوطر الشرقية.[72]

المؤسسات الدولية

وثق UNDP تدمير ١١٬٠٩٥ مبنى كليًا، وسجل OCHA آلاف الوفيات والإصابات وبقاء ٤١٢٬٧٠٠ شخص في النزوح واستمرار الهدم وعوائق العودة. وأكدت اليونيفيل الدمار الواسع في منازل المدنيين والبنى الحيوية.[73]^،[74]^،[75]^،[76]

الوقائع الميدانية

وثقت رويترز التفجيرات المضبوطة والجرافات والتسوية التدريجية بعد الدخول إلى القرى، وأظهر بيلينغكات دمارًا شديدًا في ست وأربعين من أربع وخمسين بلدة وقرية داخل نطاق السيطرة، بينما خلصت العفو الدولية إلى وقوع نقل غير مشروع وإلى ضرورة التحقيق في هجمات قاتلة بوصفها جرائم حرب.[77]^،[78]^،[79]^،[80]^،[81]

الخرائط الجوية

خلص تحليل N12 لصور Planet Labs إلى تضرر ما لا يقل عن ١٨ ألف مبنى في ١٩ قرية، بما يمثل ٧٤٪ من مباني العينة. وتتقاطع هذه النتيجة مع إقرار وزير الدفاع ومع تقييم UNDP في إثبات اتساع الدمار ونمطه، مع وجوب إبقاء الفروق بين نطاق العينة والفترة الزمنية ووحدة القياس وتصنيف الضرر ظاهرة عند المقارنة وعدم تقديم الأرقام المختلفة على أنها قياس واحد.[82][83][84]

سادسًا: الأفعال والقصد

تتمسك إيران بأن الأفعال الواجب فحصها تحت المادة الثانية تشمل قتل أعضاء الجماعة، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بهم، وفرض ظروف حياة من شأنها إحداث التدمير المادي كليًا أو جزئيًا متى ثبت القصد الخاص. وتقوم حجة ظروف الحياة على إزالة المساكن والخدمات والمياه والصحة والزراعة، مقرونة بمنع العودة والسيطرة على المجال الذي يسمح بإعادة تكوين الحياة المدنية، وتُربط هذه الأفعال بملفات ضحايا وقرى محددة لا بالإحصاءات العامة وحدها.[85]

لا تُساوي الدعوى بين التهجير والإبادة، وإنما تتمسك بأن مجموع القتل والإيذاء وإزالة شروط الحياة والتحديد الديني للسكان والمنع المتكرر من العودة وهدم القرى بعد السيطرة قد يوفر أساسًا معقولًا لاستنتاج القصد الخاص عند قراءته كوحدة واحدة. وفي مرحلة التدابير المؤقتة يكفي أن تكون الحقوق المدعى بها معقولة وأن يوجد خطر حقيقي ووشيك لضرر غير قابل للإصلاح؛ أما الفصل النهائي في القصد فيظل خاضعًا لمعيار الإثبات المطبق في الموضوع ولتقييم الفرضيات البديلة في ضوء كامل السجل.[86][87]

ويواجه الملف صراحة فرضية أن الغرض هو الإخلاء أو المنطقة الأمنية فقط، ويرد عليها بتسلسل الوقائع: تحديد الفئة قبل اكتمال الدمار، إعلان عدم عودتها، إزالة البيئة السكنية، السيطرة ومنع الدخول، ثم الإقرار بهدم قرى كاملة واستحضار خرابها لاحقًا بوصفه نتيجة متحققة. ولا تُقدّم أي حلقة وحدها كدليل حاسم، بل كجزء من استدلال تراكمي يجب اختباره مع حجم القتل والإيذاء والحرمان من شروط البقاء.

وزن التصريحات اللاحقة في إثبات القصد

تُسند تصريحات وزير الدفاع إلى الدولة وتُقرأ مع النمط المادي لإثبات العلم والتبني واستمرار السياسة. غير أن صيغتها المبنية للمجهول لا تثبت وحدها أن الوزير أصدر أوامر كل عملية هدم، كما أن قصد إخلاء الإقليم أو منع العودة لا يساوي بذاته القصد الخاص بتدمير الجماعة ماديًا. وتعرض الدعوى التصريح كقرينة تراكمية مع القتل والإيذاء وتدمير شروط الحياة، لا كبديل من إثبات القصد الخاص.[88]^،[89]

سابعًا: التدابير المؤقتة المطلوبة

• اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال الواردة في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة.

• وقف أعمال الهدم والتجريف والتفجير المبرمج التي تمس المساكن والقرى والبنى اللازمة للحياة المدنية متى كان من شأن استمرارها تعريض الحقوق المحمية بموجب اتفاقية الإبادة لخطر ضرر غير قابل للإصلاح.

• عدم اتخاذ أي إجراء يحول النزوح إلى وضع دائم أو يمنع العودة على نحو يفاقم فرض ظروف الحياة المدعى مخالفتها للمادة الثانية من اتفاقية الإبادة.

• السماح للأمم المتحدة والجهات الإنسانية والخبراء المستقلين بالوصول إلى المناطق المتضررة.

• حفظ الأدلة، ولا سيما أوامر العمليات والخرائط والسجلات الهندسية وصور الطائرات والمسيّرات والاتصالات.

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ومعاقبة أي تحريض مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة تثبت عناصره في المواد المرفقة أو في المواد اللاحقة المقدمة إلى المحكمة.

• تقديم تقرير دوري إلى المحكمة بشأن التنفيذ.

• الامتناع عن أي فعل يؤدي إلى تفاقم النزاع أو توسيعه.

تدعم مواد 12-13 آب/أغسطس عنصر الاستعجال لأن وزير الدفاع يتحدث عن قرى مهدمة وخالية بوصفها نتيجة قائمة، بينما توثق الحكومة والجيش اللبنانيان استمرار التدمير لمرافق عامة ومدنية بعينها. ويطلب حفظ التسجيلات والبيانات الرقمية والصور وسجلات العمليات ومنع مزيد من الهدم إلى حين فصل المحكمة في الحقوق المدعى بها.

ثامنًا: قائمة الملاحق الإثباتية

ملحق 1 الإقرارات والتسجيلات الإسرائيلية الأصلية وترجماتها المعتمدة.

ملحق 2 تقارير رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للبحوث العلمية والوزارات والبلديات اللبنانية.

ملحق 3 تقارير UNDP وOCHA وUNIFIL ومفوضية حقوق الإنسان.

ملحق 4 تحقيقات رويترز وبيلينغكات والعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ملحق 5 صور Planet Labs وخرائط N12 وUNDP وصور المقارنة قبل/بعد.

ملحق 6 ملفات القرى والضحايا وشروط الحياة وسلسلة القيادة.

ملحق 7 المذكرة الدبلوماسية المنشئة للنزاع والرد أو دليل استمرار السلوك.

مرفقات الأدلة المستجدة المؤرخة 12-13 آب/أغسطس 2026

التسجيل المرئي لكلمة كاتس في حفل غانيم، مع التفريغ العبري والترجمة العربية المصدقة وبيانات المصدر.

إعادة نشر بيان رئيس الحكومة نواف سلام من حسابه الرسمي، مع لقطة موثقة ونسخة كاملة قابلة للتحقق.

بيان قيادة الجيش اللبناني المؤرخ 12 آب/أغسطس 2026 وملف أضرار زوطر الشرقية ومرافقها العامة.

المبحث الثاني: المسار أمام المحكمة الجنائية الدولية

يُقدَّم هذا الجزء بوصفه بلاغ معلومات بموجب المادة 15، لا إحالة دولة طرف بموجب المادة 14. ويجوز لأي جهة أو فرد أو منظمة تقديم المعلومات إلى مكتب المدعي العام، غير أن استلامها لا ينشئ اختصاص المحكمة بذاته ولا يحسم المقبولية أو المسؤولية الفردية.

أولًا: الجهة المقدمة وموضوع البلاغ

يقدم البلاغ معلومات وأدلة تتعلق بتدمير منهجي للقرى والمساكن، وتهجير سكان مدنيين ومنع عودتهم، واضطهاد جماعة محددة دينيًا ووطنيًا، وعمليات قتل وإيذاء وتدمير لشروط الحياة في جنوب لبنان، مع طلب حفظ الأدلة وإجراء تقييم أولي للاختصاص والجرائم والأشخاص المسؤولين.

ثانيًا: الاختصاص وحدود بلاغ المادة 15

إيران وإسرائيل موقعتان على نظام روما من دون تصديق، ولبنان ليس مدرجًا كدولة طرف في سجل المعاهدة حتى التاريخ المرجعي للملف. لذلك لا تملك إيران، في وضعها الحالي، إحالة حالة بموجب المادة 14 بصفتها دولة طرفًا. ويظل بلاغ المادة 15 أداة لتقديم المعلومات وحفظها وتنظيمها، لا بديلًا عن شروط الاختصاص الواردة في المادة 12.[90][91]

يجوز لمكتب المدعي العام تلقي المعلومات من أي مصدر بموجب المادة 15، لكن مباشرة التحقيق تتطلب أساسًا مستقلًا للاختصاص. ويُفحص على نحو منفصل: قبول لبنان اختصاص المحكمة بموجب المادة 12(3)، أو إحالة مجلس الأمن وفق الفصل السابع، أو وجود رابطة إقليمية أو شخصية صحيحة بدولة طرف بالنسبة إلى سلوك أو مشتبه فيه معين. ويجب توثيق الأساس المختار قبل الانتقال من ملف المعلومات إلى طلبات تتعلق بالتحقيق أو الأشخاص.[92][93]

إذا صدقت إيران على النظام، أصبحت قادرة على تقديم إحالة كدولة طرف، لكن ذلك لا ينشئ وحده اختصاصًا على الجرائم الواقعة في لبنان. ويوصى بأن يسير تقديم البلاغ بالتوازي مع مساع سياسية وقانونية لتفعيل أحد أسس الاختصاص المذكورة.

ثالثًا: الوقائع الأساسية

طبقات الدليل ووظيفتها

طبقة الدليل	وظيفتها
أقوال القيادة الإسرائيلية	تثبت السياسة والعلم والقصد والتبني: عدم عودة السكان الشيعة، عدم بقاء البيوت والسكان، المنطقة الأمنية، وهدم القرى.
المؤسسات اللبنانية	تثبت الضرر والملكية والسكان وعدم طوعية النزوح وتدمير الخدمات ومقومات الحياة.
المؤسسات الدولية	تثبت أعداد الضحايا والنازحين وحجم الدمار واستمرار الهدم وتعذر العودة الآمنة.
الوقائع الميدانية	تثبت التفجيرات المضبوطة والجرافات والسيطرة السابقة وطريقة ارتكاب الحوادث الخاصة.
الخرائط الجوية	تثبت الامتداد المكاني والتتابع الزمني والنسب ومقارنة ما قبل وما بعد.

تقوم الوقائع على سلسلة تصريحات رسمية حددت مئات آلاف المهجرين بأنهم شيعة، أعلنت عدم عودتهم جنوب الليطاني، ربطت وجود الجيش بعدم بقاء البيوت والسكان، أعلنت تدمير جميع بيوت القرى الحدودية، ومنعت السكان اللبنانيين من دخول المنطقة الأمنية. ثم أقر وزير الدفاع بهدم جميع مباني أربع وعشرين قرية و١٥-٢٠ ألف منزل.[94]

تؤيد ذلك صور أقمار اصطناعية حللتها جهة إسرائيلية وقدرت تضرر ١٨ ألف مبنى في ١٩ قرية، وتقييم أممي قدر تدمير ١١٬٠٩٥ مبنى كليًا حتى نهاية نيسان/أبريل ٢٠٢٦.[95]

كما تثبت البيانات الإنسانية آلاف الوفيات والإصابات واستمرار نزوح مئات الآلاف، وتعطل شروط العودة بسبب الدمار والقيود والخدمات الأساسية، مع توثيق قانوني لحالات النقل غير المشروع.[96]

رابعًا: الجرائم المطلوب فحصها

الأدلة المؤرخة 12-13 آب/أغسطس 2026

في حفل إعادة إنشاء مستوطنة غانيم، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي منازل عشرات القرى الحدودية اللبنانية بأنها مدمرة ومهدمة واستخدم المقارنة «هنا يُبنى، وهناك خراب». وفي السياق نفسه تحدث عن العودة للبناء والاستيطان والبقاء في شمال السامرة. تدعم هذه المادة فحص العلم بسياسة التدمير وتبني نتيجتها، مع ضرورة عدم تحريف المبني للمجهول إلى إقرار شخصي مستقل بإصدار كل أمر.[97]^،[98]^،[99]

وفي المقابل، حدد رئيس الحكومة اللبنانية المنصوري وزوطر الشرقية وكفرتبنيت، ورفض وصف القرى كاملة بمنشآتها الحكومية والعامة والدينية بأنها منشآت عسكرية، وأكد حق السكان في العودة وإعادة البناء.[100]

كما وثقت قيادة الجيش اللبناني تفجير البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل في زوطر الشرقية، وهو مسار تحقق رسمي مستقل يجب ربطه بالصور والإحداثيات والملكية والشهود.[101]

5. الجرائم ضد الإنسانية

النقل أو الترحيل القسري للسكان، إذا ثبت الإكراه وغياب الأساس القانوني وعدم السماح بالعودة.

الاضطهاد ضد جماعة وطنية أو دينية، من خلال الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق بسبب الهوية أو الانتماء المفترض.

الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تسبب معاناة شديدة أو أذى خطيرًا، عند ثبوت سياق الهجوم الواسع أو المنهجي والعلم به.

تتطلب الجرائم ضد الإنسانية إثبات هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين، وسياسة دولة أو منظمة بالمعنى المقرر في نظام روما، وعلم الفاعل بالسياق. وبالنسبة إلى الاضطهاد، يحدد الملف الحق الأساسي المحروم منه والسبب التمييزي، ويربط الاضطهاد بفعل آخر من أفعال المادة 7 أو بجريمة داخلة في اختصاص المحكمة، بدل الاكتفاء بإثبات خطاب تمييزي مجرد. وتوفر التصريحات والنمط الجغرافي وتكرار التنفيذ ومنع العودة مواد مركزية لاختبار هذه العناصر.[102]

6. جرائم الحرب

يدعم تصريح 13 آب عنصر العلم بالدمار الواسع والتبني العلني لنتيجته، ويعزز - مع النمط الجغرافي والأوامر والبيانات - فحص سياسة الدولة والهجوم الواسع أو المنهجي. ولا يثبت بمفرده الرابطة الفردية بكل عملية نقل أو اضطهاد.[103]^،[104]

التدمير الواسع للممتلكات من دون ضرورة عسكرية وبصورة غير مشروعة وتعسفية.

توجيه الهجمات عمدًا إلى الأعيان المدنية.

مهاجمة أو قصف القرى والمساكن غير المحمية التي لا تشكل أهدافًا عسكرية.

تدمير ممتلكات الخصم ما لم تحتمه ضرورة الحرب.

النقل أو الترحيل غير المشروع للسكان المحميين في أرض محتلة.

يُصنَّف كل فعل بحسب طبيعته وتوقيته: فالهجوم على عين مدنية أثناء سير الأعمال العدائية يختبر وفق قواعد الاستهداف والتمييز والتناسب والاحتياطات، أما هدم مبنى بعد السيطرة عليه فيُفحص بوصفه تدميرًا للممتلكات في سياق الاحتلال أو النزاع وبحسب الضرورة العسكرية المحددة. ويثبت ملف كل حادثة الصفة المدنية للعين، توقيت الفعل، درجة السيطرة السابقة، الذريعة العسكرية إن وجدت، الوحدة المنفذة، والنتيجة، ولا يُعامل جميع صور الدمار كتوصيف قانوني واحد.[105]

7. الإبادة الجماعية

ينقض موقف سلام التبرير الجماعي القائل إن القرى كلها منشآت عسكرية؛ فصفة الهدف العسكري تُفحص لكل عين وفي الظروف القائمة وقت الهجوم أو الهدم. ويدعم بيان الجيش تحديد أعيان حكومية وتعليمية وصحية ومدنية، مع بقاء واجب إثبات السيطرة السابقة وغياب الضرورة العسكرية في كل واقعة.[106]^،[107]^،[108]

يطلب البلاغ من المدعي العام فحص القتل والأذى الجسيم وفرض ظروف حياة محسوبة لإحداث التدمير المادي للجماعة الوطنية اللبنانية أو الجماعة الدينية الشيعية جزئيًا، إذا كشفت الأدلة الخاصة والقصد المستخلص من التصريحات والسلوك عن نية التدمير لا مجرد الإبعاد.[109]

خامسًا: الأشخاص وأنماط المسؤولية

تدخل المقارنة بين البناء في غانيم والخراب في القرى اللبنانية ضمن الاستدلال السياقي، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات نية التدمير المادي للجماعة. يجب اختبار الفرضيات البديلة وربط القول بحجم القتل والإيذاء والحرمان من شروط البقاء وبالأوامر والنتائج.[110]

يُفحص دور كل شخص بصورة منفصلة: رئيس الحكومة، وزير الدفاع، أعضاء القيادة العسكرية، واضعو خطة المنطقة الأمنية، قادة القطاعات والوحدات الهندسية. ولا يُستنتج التجريم من المنصب أو التصريح وحده؛ بل تُحدد لكل شخص الأفعال أو الأوامر أو المساهمات المنسوبة إليه، ونمط المسؤولية المراد تطبيقه بموجب المادة 25، أو شروط مسؤولية القائد بموجب المادة 28 من حيث السيطرة الفعلية ومعيار العلم والتدابير المعقولة للمنع أو القمع أو الإحالة للتحقيق. وتُستخدم التصريحات الرسمية لإثبات العلم والسياسة والتبني حيث تصلح، ثم تُربط بالدليل العملياتي الخاص بكل شخص.[111]

سادسًا: الأدلة المرفقة والمطلوبة

بالنسبة إلى المسؤولية الفردية، تُقرأ تصريحات وزير الدفاع ورئيس الحكومة مع السجل العملياتي لتحديد العلم والتوجيه والتبني، بينما يظل إثبات الأمر أو المساهمة أو مسؤولية القيادة متوقفًا على المحاضر والتوجيهات وسجلات القيادة وخطط الوحدات الهندسية وتقارير الإنجاز والاتصالات ذات الصلة.

الشخص/الفئة	المادة المثبتة حاليًا	نمط المسؤولية المراد فحصه	الدليل الحاسم المطلوب
رئيس الحكومة	تصريحات وسياسة معلنة وزيارات ميدانية	الأمر/المساهمة وفق المادة 25 بحسب الوقائع	محاضر القرار، التوجيهات، الاتصالات، سلسلة إصدار الأوامر
وزير الدفاع	تصريحات، إقرارات بالنطاق، علم وتبنٍ معلن	الأمر أو المساهمة أو غيرهما وفق المادة 25 بحسب الدليل	أوامر مكتوبة، توجيهات، محاضر القيادة وتقارير التنفيذ
القيادة العسكرية	السيطرة على الوحدات والخطط والعمليات	المادة 25 أو مسؤولية القيادة بالمادة 28	هيكل القيادة، الأوامر العملياتية، تقارير الوحدات، إجراءات المنع أو التحقيق
الوحدات الهندسية وقادة القطاعات	تنفيذ التفجير والجرف في الحوادث المحددة	التنفيذ المباشر/المساهمة	سجلات الانتشار، الذخائر، المواقع، الفيديو، الشهود وتقارير الإنجاز

التسجيلات الأصلية والتفريغات والترجمات.

خرائط المنطقة الأمنية وعدم العودة.

صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الخام.

تقييم UNDP وتحديثات OCHA واليونيفيل.

ملفات القرى والضحايا والشهود.

أوامر العمليات والسجلات الهندسية والذخائر.

البيانات الديموغرافية والصحية وشروط الحياة.

سجل سلسلة الحيازة والبصمات الرقمية لكل ملف.

سابعًا: الطلبات إلى مكتب المدعي العام

استلام البلاغ وحفظ الأدلة والبيانات الوصفية المرفقة.

إجراء تقييم أولي لوجود أساس معقول للاعتقاد بوقوع جرائم ضمن اختصاص المحكمة.

تقييم أسس الاختصاص الإقليمي والشخصي وأي قبول لاحق من لبنان أو إحالة من مجلس الأمن.

طلب معلومات إضافية من الأمم المتحدة والمنظمات والخبراء والضحايا.

اتخاذ تدابير سرية لحماية الشهود ومنع طمس الأدلة أو هروب الأشخاص عند توافر الاختصاص.

إبقاء مقدمي البلاغ على علم بالقرار المتخذ في الحدود التي يسمح بها النظام والقواعد.

ثامنًا: المقبولية والتكامل

يُرفق بالبلاغ بيان محايد ومحدث بالإجراءات الوطنية المعروفة المتعلقة بالأشخاص والسلوك نفسه محل الفحص. ويُقيَّم التكامل على مستوى القضية والشخص والسلوك، لا بمجرد وجود تحقيق عام أو غيابه. ولا يُدّعى عدم القدرة أو عدم الرغبة إلا بقدر ما تؤيده وقائع موثقة وفق المادة 17، مع ترك التقييم النهائي لمكتب المدعي العام والدوائر المختصة.[112]

تاسعًا: قائمة المرفقات

مرفق 1 مذكرة الوقائع والتسلسل الزمني.

مرفق 2 مصفوفة الجرائم والأركان والأدلة.

مرفق 3 مصفوفة الأشخاص وأنماط المسؤولية.

مرفق 4 سجل الأدلة المفتوحة المصدر.

مرفق 5 ملفات القرى النموذجية.

مرفق 6 تقارير الضحايا والخبراء.

مرفق 7 مذكرة الاختصاص والبدائل اللازمة لتفعيله.

عاشرًا: مرفقات التوثيق الرقمي

ISR-KATZ-2026-08-13-A: الفيديو العبري الأصلي، التفريغ، الترجمة المصدقة، بيانات المصدر والبصمة الرقمية.

LBN-PM-2026-08-13-A: إعادة نشر بيان نواف سلام وبياناته الوصفية وسجل واقعة الحذف وإعادة النشر.

LBN-LAF-2026-08-12-A: بيان الجيش اللبناني وملف أعيان زوطر الشرقية والصور والإحداثيات والشهود.

تحفظ المواد وفق سجل سلسلة حيازة يبين جامع المادة ووقت الحصول عليها والأداة المستخدمة والنسخة الأصلية وكل عملية نسخ أو تحويل أو ترجمة، مع بصمة SHA-256 لكل ملف وعدم العمل على النسخة الأصلية.[113]

خاتمة

يُظهر السجل الإثباتي، عند قراءته كوحدة مترابطة، أن الدمار والتهجير ومنع العودة والسيطرة لا تستند إلى رواية أحادية؛ بل تتقاطع بشأنها أقوال رسمية إسرائيلية، بيانات لبنانية، تقييمات أممية، تحقيقات ميدانية، وقياسات فضائية. وتكتسب اعترافات القيادة وزنها الأعلى حين تتطابق مع التنفيذ المادي المستقل: تحديد السكان، إعلان منع العودة، إزالة البيئة السكنية، السيطرة، ثم الإقرار بهدم قرى كاملة واستمرار استحضار خرابها في الخطاب الرسمي.

يوفر هذا التراكم أساسًا قويًا لفحص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما التدمير غير المبرر بالضرورة العسكرية في الحوادث المثبتة، النقل أو الترحيل القسري، الاضطهاد والأفعال اللاإنسانية الأخرى. كما يقدم أساسًا جديًا لعرض الحقوق المحمية بموجب اتفاقية الإبادة على محكمة العدل الدولية متى استكملت شروط الاختصاص ووجود النزاع، مع بناء القصد الخاص من مجموع الأقوال والأوامر والوقائع وشروط الحياة لا من التهجير وحده.

وتتركز أولوية الإثبات المقبلة في تحويل النمط العام إلى ملفات حوادث وأشخاص: لكل قرية أو عين مدنية ملف يثبت الموقع والملكية والصفة المدنية وتوقيت السيطرة والهدم والضرورة العسكرية والوحدة المنفذة؛ ولكل مسؤول ملف يحدد القول أو القرار أو الأمر ونمط المسؤولية والرابط بسلسلة التنفيذ. ويُحفظ الأصل الرقمي لكل مادة مع بياناته الوصفية وبصمته وسلسلة حيازته، وتفصل المواد السرية عن النسخة العلنية.

وعليه، تُقدَّم هذه الوثيقة بوصفها ملفًا قانونيًا موحدًا للإثبات والتكييف والإيداع، مع إبقاء حدود كل مسار قضائي واضحة: محكمة العدل الدولية لحماية الحقوق الناشئة عن اتفاقية الإبادة ضمن اختصاصها، والمحكمة الجنائية الدولية لتقييم المسؤولية الجنائية الفردية متى توافر أساس الاختصاص والمقبولية. وتبقى قوة الملف في دقة الإسناد، سلامة الأدلة، وربط الاعتراف بالفعل والنتيجة والمس

[1] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz on Lebanon ground op: Displaced Lebanese won’t return home until north Israel is safe»، ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٦، وفيه تحديد المهجرين بأنهم «مئات آلاف السكان الشيعة» والتصريح بعدم عودتهم جنوب الليطاني. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-on-lebanon-ground-op-displaced-lebanese-wont-return-home-until-north-israel-is-safe/

[2] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Touting Lebanon deal, PM says it allows Israel to maintain buffer zone and bars Lebanese from returning to it»، ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/touting-lebanon-deal-pm-says-it-allows-israel-to-maintain-buffer-zone-in-south-lebanon/

[3] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «Statement by PM Netanyahu - 22 June 2026»، إعلان البقاء في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان لأجل غير محدد عمليًا ومنح القوات حرية عمل كاملة. https://www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-22-june-2026

[4] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «PM Netanyahu visits the Security Zone in southern Lebanon»، ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه وصف المناطق الأمنية بأنها داخل أرض لبنان وتوجيه «leave nothing behind». https://www.gov.il/en/pages/event-visit300626

[5] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel has completely razed 24 south Lebanon villages whose residents aided Hezbollah»، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وفيه الإقرار بهدم مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل والسيطرة على نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-says-israel-has-completely-razed-24-south-lebanon-villages-whose-residents-aided-hezbollah/

[6] القناة الإسرائيلية الثانية عشرة N12، «صور الأقمار الاصطناعية تكشف الدمار الواسع في جنوب لبنان»، ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦، تحليل صور Planet Labs: ما لا يقل عن ١٨ ألف مبنى متضرر في ١٩ قرية، بما يعادل ٧٤٪ من مباني العينة، مع وصف نمط التدمير بالمنهجي. https://www.mako.co.il/news-world/2026_q3/Article-76d956923f6cf91026.htm

[7] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٦، وفيها توصيف رسمي لسياسة التدمير الشامل والتهجير الجماعي والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27185

[8] المجلس الوطني للبحوث العلمية - لبنان، «تقييم للأضرار في القطاع السكني: نحو ٤٠ ألف وحدة سكنية متضررة خلال ٣٥ يومًا فقط»، بالاستناد إلى الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتحقق الميداني. https://cnrs.edu.lb/تقييم-للأضرار-في-القطاع-السكني-نحو-40-أل/

[9] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، «الرئيس سلام يعقد اجتماعًا تحضيريًا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب»، ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه الأمر باستكمال مسح الأضرار ورفع الردميات وإعادة الخدمات والتأكيد أن أهل الجنوب لم يغادروا بإرادتهم. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27264

[10] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، «Building Damage Assessment estimates Over USD 1.38 Billion Across South Lebanon - until April 2026»، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.undp.org/lebanon/press-releases/building-damage-assessment-estimates-over-usd-138-billion-across-south-lebanon-until-april-2026

[11] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «Lebanon: Flash Update #45»، ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٢٦: ٤٬٣٢٨ وفاة، ١٢٬٢٣٠ إصابة، و٤١٢٬٧٠٠ شخص ما زالوا نازحين، مع استمرار الضربات والقصف وعمليات الهدم والعوائق أمام العودة الآمنة. https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-45-escalation-hostilities-lebanon-20-july-2026

[12] قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «UNIFIL stays the course despite violence in south Lebanon»، ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه توثيق نزوح عشرات الآلاف والدمار الواسع لمنازل المدنيين والبنى الحيوية. https://unifil.unmissions.org/en/news/unifil-stays-the-course-despite-violence-in-south-lebanon

[13] رويترز، «The death of a Lebanese village»، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، تحقيق ميداني وفضائي بشأن كفركلا وقرى حدودية، ووثّق التفجيرات المضبوطة والجرافات والتسوية التدريجية للمباني. https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/04/30/the-death-of-a-lebanese-village

[14] Bellingcat، «Satellite Imagery Shows Ongoing Demolitions Across Southern Lebanon»، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٦، وخلص إلى تعرض ٤٦ من أصل ٥٤ بلدة وقرية داخل الخط الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية لدمار شديد أو تسوية واسعة. https://www.bellingcat.com/news/2026/05/14/satellite-imagery-shows-ongoing-demolitions-across-southern-lebanon/

[15] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz on Lebanon ground op: Displaced Lebanese won’t return home until north Israel is safe»، ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٦، وفيه تحديد المهجرين بأنهم «مئات آلاف السكان الشيعة» والتصريح بعدم عودتهم جنوب الليطاني. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-on-lebanon-ground-op-displaced-lebanese-wont-return-home-until-north-israel-is-safe/

[16] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel will hold ‘security zone’ in Lebanon until Hezbollah threat removed»، ٢٤ آذار/مارس ٢٠٢٦. https://www.timesofisrael.com/katz-says-israel-will-hold-security-zone-in-lebanon-until-hezbollah-threat-removed/

[17] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تصريح وزير الدفاع بشأن تدمير منازل القرى الحدودية ومنع السكان من العودة، ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٦.

[18] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Touting Lebanon deal, PM says it allows Israel to maintain buffer zone and bars Lebanese from returning to it»، ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/touting-lebanon-deal-pm-says-it-allows-israel-to-maintain-buffer-zone-in-south-lebanon/

[19] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «Statement by PM Netanyahu - 22 June 2026»، إعلان البقاء في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان لأجل غير محدد عمليًا ومنح القوات حرية عمل كاملة. https://www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-22-june-2026

[20] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «Prime Minister Netanyahu’s Remarks at his Press Conference»، ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه إعلان السيطرة على مواقع وبلدات جنوبية ومواصلة محو ما وصفه بالبنى والقرى الإرهابية. https://www.gov.il/en/pages/event-journalists270626

[21] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «PM Netanyahu visits the Security Zone in southern Lebanon»، ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه وصف المناطق الأمنية بأنها داخل أرض لبنان وتوجيه «leave nothing behind». https://www.gov.il/en/pages/event-visit300626

[22] مكتب رئيس الحكومة ووزارة الدفاع الإسرائيليان، بيان مشترك بشأن بقاء القوات في المنطقة الأمنية ومواصلة التدمير، ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.gov.il/en/pages/joint-statement-by-pm-netanyahu-and-mod-katz-28-jun-2026

[23] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel has completely razed 24 south Lebanon villages whose residents aided Hezbollah»، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وفيه الإقرار بهدم مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل والسيطرة على نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-says-israel-has-completely-razed-24-south-lebanon-villages-whose-residents-aided-hezbollah/

[24] כיכר השבת، تسجيل مرئي عبري كامل (14:45 دقيقة) من كلمة وزير الدفاع يسرائيل كاتس في حفل العودة إلى مستوطنة غانيم، 13 آب/أغسطس 2026، مع تفريغ النص العبري. https://www.kikar.co.il/security-news/katz-ganim-settlement-ceremony-lebanon-security

[25] בבלי، «שר הביטחון: ביהודה ושומרון נשארים לתמיד - זו ארץ האבות»، 13 آب/أغسطس 2026، مصدر عبري مؤيد يتضمن التسجيل والتفريغ. https://www.babli.co.il/armed-drone-fire-storm-250-iai-sig-sauer/tjpcws

[26] JDN، «21 שנה לאחר העקירה: 30 משפחות חזרו ליישוב גנים בצפון השומרון»، 13 آب/أغسطس 2026، تفريغ عبري موسع لسياق الحفل وتصريحات كاتس بشأن البناء والاستيطان والبقاء. https://www.jdn.co.il/news/2708750/

[27] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٦، وفيها توصيف رسمي لسياسة التدمير الشامل والتهجير الجماعي والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27185

[28] المجلس الوطني للبحوث العلمية - لبنان، «تقييم للأضرار في القطاع السكني: نحو ٤٠ ألف وحدة سكنية متضررة خلال ٣٥ يومًا فقط»، بالاستناد إلى الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتحقق الميداني. https://cnrs.edu.lb/تقييم-للأضرار-في-القطاع-السكني-نحو-40-أل/

[29] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، «الرئيس سلام يعقد اجتماعًا تحضيريًا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب»، ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه الأمر باستكمال مسح الأضرار ورفع الردميات وإعادة الخدمات والتأكيد أن أهل الجنوب لم يغادروا بإرادتهم. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27264

[30] الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة X، إعادة نشر البيان بتاريخ 13 آب/أغسطس 2026. https://x.com/nawafsalam/status/2087867762970374266

[31] LebanonFiles، «اختراق حسابه وحذف منشوره.. سلام يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية»، 13 آب/أغسطس 2026؛ يتضمن نص إعادة النشر وإفادة سلام بأن المنشور السابق حُذف بعد دخول غير مصرح به إلى حسابه. https://www.lebanonfiles.com/2026/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7/

[32] قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، «استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها... وآخرها في بلدة زوطر الشرقية»، 12 آب/أغسطس 2026؛ يوثق تفجير البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل. https://www.army.gov.lb/ar/content/استمرار-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي-في-اعتداءاتها-وخروقاتها-للتفاهمات-القائمة-والقوانين-الدولية

[33] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، «Building Damage Assessment estimates Over USD 1.38 Billion Across South Lebanon - until April 2026»، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.undp.org/lebanon/press-releases/building-damage-assessment-estimates-over-usd-138-billion-across-south-lebanon-until-april-2026

[34] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «Lebanon: Flash Update #45»، ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٢٦: ٤٬٣٢٨ وفاة، ١٢٬٢٣٠ إصابة، و٤١٢٬٧٠٠ شخص ما زالوا نازحين، مع استمرار الضربات والقصف وعمليات الهدم والعوائق أمام العودة الآمنة. https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-45-escalation-hostilities-lebanon-20-july-2026

[35] قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «UNIFIL stays the course despite violence in south Lebanon»، ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه توثيق نزوح عشرات الآلاف والدمار الواسع لمنازل المدنيين والبنى الحيوية. https://unifil.unmissions.org/en/news/unifil-stays-the-course-despite-violence-in-south-lebanon

[36] مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال زيارته لبنان، ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٦، محذرًا من أن نمط العمليات والتهجير ومنع العودة قد يرقى إلى جرائم دولية، كما نقلت أخبار الأمم المتحدة. https://www.globalissues.org/news/2026/07/27/43689

[37] رويترز، «The death of a Lebanese village»، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، تحقيق ميداني وفضائي بشأن كفركلا وقرى حدودية، ووثّق التفجيرات المضبوطة والجرافات والتسوية التدريجية للمباني. https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/04/30/the-death-of-a-lebanese-village

[38] Bellingcat، «Satellite Imagery Shows Ongoing Demolitions Across Southern Lebanon»، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٦، وخلص إلى تعرض ٤٦ من أصل ٥٤ بلدة وقرية داخل الخط الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية لدمار شديد أو تسوية واسعة. https://www.bellingcat.com/news/2026/05/14/satellite-imagery-shows-ongoing-demolitions-across-southern-lebanon/

[39] منظمة العفو الدولية، «Lebanon: Israel radically expands use of unlawful mass evacuation orders and commits war crime of unlawful transfer»، ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وتحليل ٤٤٧ أمر إخلاء ومنطقة منع عودة واسعة. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/06/lebanon-israel-radically-expands-use-of-unlawful-mass-evacuation-orders-and-commits-war-crime-of-unlawful-transfer/

[40] منظمة العفو الدولية، «Lebanon: Israeli attacks killing children, wiping out families must be investigated as war crimes»، ٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، تحقيق في ثلاث هجمات قتلت ٢٤ مدنيًا، بينهم ١٢ طفلًا، ودمرت مساكن مدنية. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/07/lebanon-israeli-attacks-killing-children-wiping-out-families-must-be-investigated-as-war-crimes/

[41] هيومن رايتس ووتش، «Israeli Officials Signal Stepped-Up Atrocities in Lebanon»، ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٦، بشأن دلالة تصريحات المسؤولين على التهجير القسري وتدمير البيوت، وعدم كفاية احتمال الاستخدام العسكري المستقبلي لتبرير الهدم الشامل. https://www.hrw.org/news/2026/03/23/israeli-officials-signal-stepped-up-atrocities-in-lebanon

[42] القناة الإسرائيلية الثانية عشرة N12، «صور الأقمار الاصطناعية تكشف الدمار الواسع في جنوب لبنان»، ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦، تحليل صور Planet Labs: ما لا يقل عن ١٨ ألف مبنى متضرر في ١٩ قرية، بما يعادل ٧٤٪ من مباني العينة، مع وصف نمط التدمير بالمنهجي. https://www.mako.co.il/news-world/2026_q3/Article-76d956923f6cf91026.htm

[43] لائحة لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة، المادة ٤٢، ١٩٠٧، بشأن قيام الاحتلال عند وضع الإقليم فعليًا تحت سلطة الجيش المعادي. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907/regulations-art-42

[44] اتفاقية جنيف الرابعة، المواد ٣٣ و٤٩ و٥٣ و١٤٧، ١٩٤٩، بشأن العقاب الجماعي والنقل القسري وتدمير الممتلكات والانتهاكات الجسيمة. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949

[45] البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المواد ٤٨ و٥١ و٥٢ و٥٧، والقواعد العرفية المقابلة المتعلقة بالتمييز والأهداف العسكرية والتناسب والاحتياطات. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977

[46] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان ٧ و٨ بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمواد ٢٥ و٢٧ و٢٨ بشأن أنماط المسؤولية والصفة الرسمية ومسؤولية القادة. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf

[47] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادتان ٧ و٨ بشأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمواد ٢٥ و٢٧ و٢٨ بشأن أنماط المسؤولية والصفة الرسمية ومسؤولية القادة. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf

[48] اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادتان الثانية والتاسعة، ١٩٤٨. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf

[49] محكمة العدل الدولية، كرواتيا ضد صربيا، حكم ٣ شباط/فبراير ٢٠١٥، بشأن التمييز بين قصد التهجير وقصد التدمير المادي، ومعيار الاستدلال على القصد الإبادي من نمط السلوك. https://www.icj-cij.org/case/118

[50] محكمة العدل الدولية، جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمر التدابير المؤقتة، ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، والأوامر اللاحقة، بشأن معيار معقولية الحقوق وخطر الضرر غير القابل للإصلاح. https://www.icj-cij.org/case/192

[51] اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادتان الثانية والتاسعة، ١٩٤٨. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf

[52] محكمة العدل الدولية، غامبيا ضد ميانمار، حكم الدفوع الأولية، ٢٢ تموز/يوليو ٢٠٢٢، بشأن حق كل دولة طرف في اتفاقية الإبادة في الاحتجاج بالالتزامات تجاه جميع الأطراف. https://www.icj-cij.org/case/178

[53] مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، حالة اتفاقية الإبادة الجماعية، وتبين عضوية إيران وإسرائيل وعدم وجود تحفظ معلن منهما يستبعد المادة التاسعة. https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280027fac

[54] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz on Lebanon ground op: Displaced Lebanese won’t return home until north Israel is safe»، ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٦، وفيه تحديد المهجرين بأنهم «مئات آلاف السكان الشيعة» والتصريح بعدم عودتهم جنوب الليطاني. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-on-lebanon-ground-op-displaced-lebanese-wont-return-home-until-north-israel-is-safe/

[55] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel has completely razed 24 south Lebanon villages whose residents aided Hezbollah»، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وفيه الإقرار بهدم مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل والسيطرة على نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-says-israel-has-completely-razed-24-south-lebanon-villages-whose-residents-aided-hezbollah/

[56] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz on Lebanon ground op: Displaced Lebanese won’t return home until north Israel is safe»، ١٦ آذار/مارس ٢٠٢٦، وفيه تحديد المهجرين بأنهم «مئات آلاف السكان الشيعة» والتصريح بعدم عودتهم جنوب الليطاني. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-on-lebanon-ground-op-displaced-lebanese-wont-return-home-until-north-israel-is-safe/

[57] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel will hold ‘security zone’ in Lebanon until Hezbollah threat removed»، ٢٤ آذار/مارس ٢٠٢٦. https://www.timesofisrael.com/katz-says-israel-will-hold-security-zone-in-lebanon-until-hezbollah-threat-removed/

[58] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تصريح وزير الدفاع بشأن تدمير منازل القرى الحدودية ومنع السكان من العودة، ٣١ آذار/مارس ٢٠٢٦.

[59] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Touting Lebanon deal, PM says it allows Israel to maintain buffer zone and bars Lebanese from returning to it»، ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/touting-lebanon-deal-pm-says-it-allows-israel-to-maintain-buffer-zone-in-south-lebanon/

[60] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «Statement by PM Netanyahu - 22 June 2026»، إعلان البقاء في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان لأجل غير محدد عمليًا ومنح القوات حرية عمل كاملة. https://www.gov.il/en/pages/statement-by-pm-netanyahu-22-june-2026

[61] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «Prime Minister Netanyahu’s Remarks at his Press Conference»، ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه إعلان السيطرة على مواقع وبلدات جنوبية ومواصلة محو ما وصفه بالبنى والقرى الإرهابية. https://www.gov.il/en/pages/event-journalists270626

[62] مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، «PM Netanyahu visits the Security Zone in southern Lebanon»، ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه وصف المناطق الأمنية بأنها داخل أرض لبنان وتوجيه «leave nothing behind». https://www.gov.il/en/pages/event-visit300626

[63] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel has completely razed 24 south Lebanon villages whose residents aided Hezbollah»، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وفيه الإقرار بهدم مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل والسيطرة على نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-says-israel-has-completely-razed-24-south-lebanon-villages-whose-residents-aided-hezbollah/

[64] כיכר השבת، تسجيل مرئي عبري كامل (14:45 دقيقة) من كلمة وزير الدفاع يسرائيل كاتس في حفل العودة إلى مستوطنة غانيم، 13 آب/أغسطس 2026، مع تفريغ النص العبري. https://www.kikar.co.il/security-news/katz-ganim-settlement-ceremony-lebanon-security

[65] JDN، «21 שנה לאחר העקירה: 30 משפחות חזרו ליישוב גנים בצפון השומרון»، 13 آب/أغسطس 2026، تفريغ عبري موسع لسياق الحفل وتصريحات كاتس بشأن البناء والاستيطان والبقاء. https://www.jdn.co.il/news/2708750/

[66] בבלי، «שר הביטחון: ביהודה ושומרון נשארים לתמיד - זו ארץ האבות»، 13 آب/أغسطس 2026، مصدر عبري مؤيد يتضمن التسجيل والتفريغ. https://www.babli.co.il/armed-drone-fire-storm-250-iai-sig-sauer/tjpcws

[67] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، كلمة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ٣٠ أيار/مايو ٢٠٢٦، وفيها توصيف رسمي لسياسة التدمير الشامل والتهجير الجماعي والعقاب الجماعي وتجريف القرى والبلدات. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27185

[68] المجلس الوطني للبحوث العلمية - لبنان، «تقييم للأضرار في القطاع السكني: نحو ٤٠ ألف وحدة سكنية متضررة خلال ٣٥ يومًا فقط»، بالاستناد إلى الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتحقق الميداني. https://cnrs.edu.lb/تقييم-للأضرار-في-القطاع-السكني-نحو-40-أل/

[69] رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية، «الرئيس سلام يعقد اجتماعًا تحضيريًا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب»، ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه الأمر باستكمال مسح الأضرار ورفع الردميات وإعادة الخدمات والتأكيد أن أهل الجنوب لم يغادروا بإرادتهم. https://www.pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=27264

[70] الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة X، إعادة نشر البيان بتاريخ 13 آب/أغسطس 2026. https://x.com/nawafsalam/status/2087867762970374266

[71] LebanonFiles، «اختراق حسابه وحذف منشوره.. سلام يجدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية»، 13 آب/أغسطس 2026؛ يتضمن نص إعادة النشر وإفادة سلام بأن المنشور السابق حُذف بعد دخول غير مصرح به إلى حسابه. https://www.lebanonfiles.com/2026/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A9/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D8%A7/

[72] قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، «استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها... وآخرها في بلدة زوطر الشرقية»، 12 آب/أغسطس 2026؛ يوثق تفجير البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل. https://www.army.gov.lb/ar/content/استمرار-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي-في-اعتداءاتها-وخروقاتها-للتفاهمات-القائمة-والقوانين-الدولية

[73] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، «Building Damage Assessment estimates Over USD 1.38 Billion Across South Lebanon - until April 2026»، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.undp.org/lebanon/press-releases/building-damage-assessment-estimates-over-usd-138-billion-across-south-lebanon-until-april-2026

[74] مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، «Lebanon: Flash Update #45»، ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٢٦: ٤٬٣٢٨ وفاة، ١٢٬٢٣٠ إصابة، و٤١٢٬٧٠٠ شخص ما زالوا نازحين، مع استمرار الضربات والقصف وعمليات الهدم والعوائق أمام العودة الآمنة. https://www.unocha.org/publications/report/lebanon/lebanon-flash-update-45-escalation-hostilities-lebanon-20-july-2026

[75] قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، «UNIFIL stays the course despite violence in south Lebanon»، ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وفيه توثيق نزوح عشرات الآلاف والدمار الواسع لمنازل المدنيين والبنى الحيوية. https://unifil.unmissions.org/en/news/unifil-stays-the-course-despite-violence-in-south-lebanon

[76] مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال زيارته لبنان، ٢٧ تموز/يوليو ٢٠٢٦، محذرًا من أن نمط العمليات والتهجير ومنع العودة قد يرقى إلى جرائم دولية، كما نقلت أخبار الأمم المتحدة. https://www.globalissues.org/news/2026/07/27/43689

[77] رويترز، «The death of a Lebanese village»، ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٢٦، تحقيق ميداني وفضائي بشأن كفركلا وقرى حدودية، ووثّق التفجيرات المضبوطة والجرافات والتسوية التدريجية للمباني. https://www.internazionale.it/ultime-notizie-reuters/2026/04/30/the-death-of-a-lebanese-village

[78] Bellingcat، «Satellite Imagery Shows Ongoing Demolitions Across Southern Lebanon»، ١٤ أيار/مايو ٢٠٢٦، وخلص إلى تعرض ٤٦ من أصل ٥٤ بلدة وقرية داخل الخط الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية لدمار شديد أو تسوية واسعة. https://www.bellingcat.com/news/2026/05/14/satellite-imagery-shows-ongoing-demolitions-across-southern-lebanon/

[79] منظمة العفو الدولية، «Lebanon: Israel radically expands use of unlawful mass evacuation orders and commits war crime of unlawful transfer»، ١٧ حزيران/يونيو ٢٠٢٦، وتحليل ٤٤٧ أمر إخلاء ومنطقة منع عودة واسعة. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/06/lebanon-israel-radically-expands-use-of-unlawful-mass-evacuation-orders-and-commits-war-crime-of-unlawful-transfer/

[80] منظمة العفو الدولية، «Lebanon: Israeli attacks killing children, wiping out families must be investigated as war crimes»، ٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، تحقيق في ثلاث هجمات قتلت ٢٤ مدنيًا، بينهم ١٢ طفلًا، ودمرت مساكن مدنية. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2026/07/lebanon-israeli-attacks-killing-children-wiping-out-families-must-be-investigated-as-war-crimes/

[81] هيومن رايتس ووتش، «Israeli Officials Signal Stepped-Up Atrocities in Lebanon»، ٢٣ آذار/مارس ٢٠٢٦، بشأن دلالة تصريحات المسؤولين على التهجير القسري وتدمير البيوت، وعدم كفاية احتمال الاستخدام العسكري المستقبلي لتبرير الهدم الشامل. https://www.hrw.org/news/2026/03/23/israeli-officials-signal-stepped-up-atrocities-in-lebanon

[82] القناة الإسرائيلية الثانية عشرة N12، «صور الأقمار الاصطناعية تكشف الدمار الواسع في جنوب لبنان»، ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦، تحليل صور Planet Labs: ما لا يقل عن ١٨ ألف مبنى متضرر في ١٩ قرية، بما يعادل ٧٤٪ من مباني العينة، مع وصف نمط التدمير بالمنهجي. https://www.mako.co.il/news-world/2026_q3/Article-76d956923f6cf91026.htm

[83] صحيفة تايمز أوف إسرائيل، «Katz says Israel has completely razed 24 south Lebanon villages whose residents aided Hezbollah»، ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وفيه الإقرار بهدم مباني أربع وعشرين قرية وما بين ١٥ و٢٠ ألف منزل والسيطرة على نحو ٧٠٠ كيلومتر مربع. https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/katz-says-israel-has-completely-razed-24-south-lebanon-villages-whose-residents-aided-hezbollah/

[84] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، «Building Damage Assessment estimates Over USD 1.38 Billion Across South Lebanon - until April 2026»، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٦. https://www.undp.org/lebanon/press-releases/building-damage-assessment-estimates-over-usd-138-billion-across-south-lebanon-until-april-2026

[85] اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادتان الثانية والتاسعة، ١٩٤٨. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%2078/volume-78-I-1021-English.pdf

[86] محكمة العدل الدولية، كرواتيا ضد صربيا، حكم ٣ شباط/فبراير ٢٠١٥، بشأن التمييز بين قصد التهجير وقصد التدمير المادي، ومعيار الاستدلال على القصد الإبادي من نمط السلوك. https://www.icj-cij.org/case/118

[87] محكمة العدل الدولية، جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أمر التدابير المؤقتة، ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٤، والأوامر اللاحقة، بشأن معيار معقولية الحقوق وخطر الضرر غير القابل للإصلاح. https://www.icj-cij.org/case/192

[88] لجنة القانون الدولي، مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، المادة 4 وتعليقاتها بشأن إسناد سلوك أجهزة الدولة. https://legal.un.org/legislativeseries/pdfs/chapters/book25/english/book25_part1_ch2_art4.pdf

[89] محكمة العدل الدولية، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (كرواتيا ضد صربيا)، حكم 3 شباط/فبراير 2015، بشأن القصد الخاص والتمييز بين التهجير والتدمير المادي والاستدلال من نمط السلوك. https://www.icj-cij.org/case/118

[90] مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، حالة نظام روما: إيران وإسرائيل موقعتان غير مصدقتين؛ جنوب أفريقيا دولة طرف.

[91] وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، إحالة حالة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣.

[92] نظام روما الأساسي، المواد ١٢-١٥.

[93] المحكمة الجنائية الدولية، منصة OTPLink الرسمية لاستقبال البلاغات بموجب المادة ١٥.

[94] تصريحات كاتس ونتنياهو المؤرخة بين ١٦ آذار و٢٩ تموز/يوليو ٢٠٢٦.

[95] N12، تحليل صور الأقمار الاصطناعية، ٣ آب/أغسطس ٢٠٢٦؛ UNDP، تقييم أضرار المباني، ١٩ حزيران/يونيو ٢٠٢٦.

[96] OCHA، تحديث لبنان رقم ٤٧، ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٦؛ Amnesty International، حزيران/يونيو ٢٠٢٦.

[97] כיכר השבת، تسجيل مرئي عبري كامل (14:45 دقيقة) من كلمة وزير الدفاع يسرائيل كاتس في حفل العودة إلى مستوطنة غانيم، 13 آب/أغسطس 2026، مع تفريغ النص العبري. https://www.kikar.co.il/security-news/katz-ganim-settlement-ceremony-lebanon-security

[98] JDN، «21 שנה לאחר העקירה: 30 משפחות חזרו ליישוב גנים בצפון השומרון»، 13 آب/أغسطس 2026، تفريغ عبري موسع لسياق الحفل وتصريحات كاتس بشأن البناء والاستيطان والبقاء. https://www.jdn.co.il/news/2708750/

[99] בבלי، «שר הביטחון: ביהודה ושומרון נשארים לתמיד - זו ארץ האבות»، 13 آب/أغسطس 2026، مصدر عبري مؤيد يتضمن التسجيل والتفريغ. https://www.babli.co.il/armed-drone-fire-storm-250-iai-sig-sauer/tjpcws

[100] الحساب الرسمي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على منصة X، إعادة نشر البيان بتاريخ 13 آب/أغسطس 2026. https://x.com/nawafsalam/status/2087867762970374266

[101] قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، «استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اعتداءاتها... وآخرها في بلدة زوطر الشرقية»، 12 آب/أغسطس 2026؛ يوثق تفجير البلدية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل. https://www.army.gov.lb/ar/content/استمرار-قوات-الاحتلال-الإسرائيلي-في-اعتداءاتها-وخروقاتها-للتفاهمات-القائمة-والقوانين-الدولية

[102] نظام روما الأساسي، المادة ٧ بشأن الجرائم ضد الإنسانية.

[103] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما المواد 7 و8 و12-15 و25 و28 و69. https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute(e).pdf

[104] المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، ولا سيما أركان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالنقل والتدمير والأعيان المدنية. https://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/english/part_ii_b_e.pdf

[105] نظام روما الأساسي، المادة ٨ بشأن جرائم الحرب.

[106] البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، المواد 48 و51 و52 و57، ولا سيما تعريف الهدف العسكري وواجب التمييز والاحتياطات. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977

[107] اتفاقية جنيف الرابعة، المواد 49 و53 و147، بشأن النقل القسري وتدمير الممتلكات والانتهاكات الجسيمة. https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949

[108] المحكمة الجنائية الدولية، أركان الجرائم، ولا سيما أركان الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المتعلقة بالنقل والتدمير والأعيان المدنية. https://legal.un.org/icc/asp/1stsession/report/english/part_ii_b_e.pdf

[109] نظام روما الأساسي، المادة ٦ بشأن الإبادة.

[110] محكمة العدل الدولية، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية (كرواتيا ضد صربيا)، حكم 3 شباط/فبراير 2015، بشأن القصد الخاص والتمييز بين التهجير والتدمير المادي والاستدلال من نمط السلوك. https://www.icj-cij.org/case/118

[111] نظام روما الأساسي، المواد ٢٥ و٢٧ و٢٨.

[112] نظام روما الأساسي، المادة ١٧ بشأن المقبولية والتكامل.

[113] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومركز حقوق الإنسان بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations، 2022، بشأن جمع الأدلة الرقمية وحفظها والتحقق منها. https://searchlibrary.ohchr.org/record/30334